واشترطه [1] بعض أصحابنا [2] وغيرهم فيهما؛ للمسارعة إِلى التعديل بناء على الظاهر.

وعن أحمد [3] : عكسه، [4] واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني [5] - [وحكي عن الحنفية، وكأنه أُخِذ من الشهادة، وإِنما قولهم الأول] - [6] حملًا لأمره على السبب الصحيح.

ويتوجه أن يحتمل هذا إِن كان عالمًا بذلك وإِلا لم يقبل، وقاله أبو المعالي [7] والآمدي [8] ، وذكره عن ابن الباقلاني، عملًا بالظاهر من حال العدل العالم، وقاله مالك في الجرح، واختاره بعض أصحابنا.

واشترط قوم السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني [9] ، لالتباس العدالة لكثرة التصنع.

وهذا الخلاف مطلق، والمراد - [10] والله أعلم- ما أشار إِليه بعض

(1) نهاية 75 ب من (ب) .

(2) كابن حمدان. فانظر: شرح الكوكب المنير 2/ 423.

(3) انظر: العدة/ 933.

(4) في (ح) : عكسه (وهـ) واختاره.

(5) انظر: المحصول 2/ 1/ 587، وشرح العضد 2/ 65.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(7) انظر: البرهان/ 621.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 86.

(9) انظر: البرهان / 621، والمسودة/ 269.

(10) نهاية 155 من (ح) .