ولا يمنع عند الشافعية، وتقبله [1] [2] الحنفية [3] .

ومن [4] أطلق تصحيح حديث فكتعديل [5] مطلق.

وعن أحمد: إِذا سمعت أصحاب الحديث يقولون:"حديث غريب أو فائدة"، فاعلم أنه خطأ -أي: لأنه شاذ- وإِذا [6] سمعتهم يقولون:"حديث لا شيء"، فاعلم أنه صحيح، أي: لم تُفِد روايته لشهرته. حكاه القاضي [7] وجماعة عن حكايته أبي إِسحاق [8] عن أبي بكر النَّقَّاش، وهو كذاب، ثم: الشاذ منقسم عندهم، و"لا شيء"للجرح بالاستقراء.

ويجوز الجرح بالاستفاضة.

ومنعه بعض أصحابنا كالتزكية.

وخالف فيها جماعة من أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إِمامته

(1) في (ح) : ويقبله.

(2) يعني: التضعيف.

(3) في نسبة هذا إِليهم نظر. فانظر: المراجع السابقة.

(4) انظر: المسودة/ 251، وشرح الكوكب المنير 2/ 424، وتيسير التحرير 3/ 62، وتوضيح الأفكار 1/ 309.

(5) في (ظ) : فلتعديل.

(6) نهاية 76 أمن (ب) .

(7) انظر: العدة / 930.

(8) هو: ابن شاقْلا.