سبق التعديل بالقول.

وحكم الحاكم تعديل اتفاقًا، أطلق في الروضة [1] ، ومراده ما صرح به غيره: حاكم يشترط العدالة.

وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة [2] ، للإِلزام [3] ، وفسقه لو حكم بفاسق.

واختار الآمدي [4] وغيره التسوية [5] .

وعمله [6] به يقينًا [7] : في كونه تعديلًا قولان للناس، وذكره

(1) انظر: روضة الناظر/ 118.

(2) قال في روضة الناظر/ 118: أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول.

(3) يعني: إِلزام غيره بقبول الشاهد. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 88.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 88.

(5) يأتي في الترجيح: النقل عن الآمدي بترجيح التزكية بصريح القول على حكمه وعمله بشهادته. فانظر: ص 1591 من هذا الكتاب.

(6) أي: عمل من يعتبر تعديله.

(7) يعني: إِن علم أنه لا مستند له غيره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 88.