القاضي [1] والباجي [2] المالكي [3] تعديلًا [4] -وقاله أبو المعالي [5] ، إِلا فيما العمل به احتياطًا، وقاله في الروضة [6] - لفسقه لو عمل بفاسق.

وضعف الآمدي [7] التعليل باحتمال كونه مجروحًا [8] بما لا يراه جارحًا. كذا قال، فيلزمه في الحاكم.

وفرق بعض أصحابنا [9] بين من يرى قبول مستور الحال أوْ لا، أو يُجْهَل مذهبه [10] فيه.

(1) انظر: العدة/ 936.

(2) في (ب) : والتاجي.

(3) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التُّجيبي القرطبي، إِمام في الحديث والفقه والأصول، توفي بالرباط سنة 474 هـ.

من مؤلفاته: إِحكام الفصول في أحكام الأصول، والإِشارات في أصول الفقه، والحدود في الأصول.

انظر: وفيات الأعيان 2/ 142، وتذكرة الحفاظ/ 1178، والديباج المذهب/ 184، وشذرات الذهب 3/ 344.

(4) انظر: إِحكام الفصول/ 43 ب.

(5) انظر: البرهان/ 624.

(6) انظر: روضة الناظر / 118.

(7) انظر: منتهى السول للآمدي 1/ 81.

(8) في (ب) و (ظ) : مرجوحًا.

(9) انظر: المسودة/ 272.

(10) في (ب) مذهب.