الفقهاء، منهم: الشافعي وأكثر الحنفية [1] .

وفي رواية: يُعْمل بقوله، وقاله بعض الحنفية [2] وغيرهم.

وللمالكية خلاف [3] .

واختار عبد الجبار [4] وأبو الحسين والآمدي [5] : يُعْمل بالظاهر [6] ، إِلا أن يُعْلَم مأخذه ويكون صالحًا، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من أطلق.

وإِن كان الظاهر عمومًا فيأتي في التخصيص [7] .

وإِن كان الخبر نصا لا يحتمل تأويلا -وخالفه- فالخلاف عندنا لا يُرَدّ به الخبر ولا ينسخ (وش) [8] ؛ لاحتمال نسيانه، ثم: لو عرف ناسخه

(1) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 146، والإحكام للآمدي 2/ 115، وغاية الوصول/ 99، وتيسير التحرير 3/ 71.

(2) انظر: تيسير التحرير 3/ 72، وفواتح الرحموت 2/ 163.

(3) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 73، والمسودة/ 129.

(4) انظر: المعتمد/ 670.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 115 - 116.

(6) في (ب) و (ظ) : بالظاهر، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من طلق، إِلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحًا.

(7) انظر: ص 970 من هذا الكتاب.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 116.