القائل"مشترك": إِطلاقه [1] وجمعه [2] -ولا علاقة- فكان حقيقة.

رد: بالمنع، والمراد [3] القول [4] أو شأنه وقصته [5] .

و"حمار" [6] للبليد جمعه"حُمُر".

ثم: كل [7] واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر، وليس جمعًا له.

القائل"متواطئ": لدفع المجاز والاشتراك [8] ، فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة.

رد: يلزم رفعهما أبدا كذلك، وأن [9] يدل الأعم على الأخص، وبأنه إِحداث قول ثالث.

(1) يعني: إِطلاقه على الفعل. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 137.

(2) يعني: يجمع على (أمور) .

(3) من قولهم -مثلًا-: أمر فلان.

(4) نهاية 67 أمن (ظ) .

(5) كذا في النسخ. ولعلها: وصفته.

(6) يعني: لا نسلم أن الجمع دليل الحقيقة. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 136.

(7) يعني: إِن سلمنا أن الجمع يدل على الحقيقة فلا نسلم أن (أمور) جمع (أمر) .

انظر: المرجع السابق.

(8) لأنهما محذوران. انظر: شرح العضد 2/ 76.

(9) يعني: ويلزم أن يدل ...