وكذا قال أبو المعالي [1] : صيغة الأمر كقولك: ذات الشيء ونفسه.

وقال بعض أصحابنا [2] :"للأمر صيغة"صحيح؛ لأن الأمر: اللفظ والمعنى، فاللفظ دل على التركيب، وليس هو عين المدلول، ولأن اللفظ دل على صفته [3] التي هي الأمرية [4] ، كما يقال [5] : يدل على كونه أمرًا. ولم يُقَل: على الأمر.

وقد قال القاضي [6] :"الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه". فجعله مدلول الأمر لا عين الأمر.

وقال القاضي [7] في كتاب الروايتين [8] -عن قول أحمد في رواية

(1) انظر: البرهان/ 212.

(2) انظر: المسودة/ 9.

(3) في المسودة: صيغته.

(4) في (ب) و (ظ) : الأمر به.

(5) في (ظ) : كما يقول.

(6) انظر: العدة/ 246، والمسودة/ 8.

(7) انظر: الروايتين والوجهين/ 233 ب.

(8) كتاب الروايتين والوجهين: كتاب في الفقه الحنبلي، يذكر فيه مؤلفه المسائل ذات الروايتين عن أحمد أو الوجهين في المذهب، وفي آخره مسائل من أصول الفقه وأصول الدين وعلوم القرآن والقراءات. وقد حقق المسائل الفقهية منه الدكتور عبد الكريم اللاحم -لنيل درجة الدكتوراه- ثم حقق المسائل الأصولية منه.