ورد: الجمعة تقضى ظهرًا، والجهاد فرض كفاية [1] .

والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص - عليه السلام - على المعذور [2] ، للإِشكال فيه [3] .

وقياسًا على المكان [4] .

ورد: بأنه لا جامع.

ثم: لا يفوت [5] ، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.

وفرق [6] القاضي [7] ، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جانٍ [8] .

(1) إِذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.

(2) نهاية 98 ب من (ب) .

(3) يعني: لأن الإِشكال موجود في حقه.

(4) يعني: لو قيل له (صل في المسجد الفلاني أربعًا) -ففات فعله فيه- لم يجز فعله في غيره، فكذلك صيغة الأمر تتناول زمانًا محصورًا، فإِذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه. انظر: العدة/ 298.

(5) يعني: المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه، فلا يعدل إِلى غيره ...

(6) انظر: العدة/ 298.

(7) بين تعلق الأمر بزمان وبين فعله بمكان معين.

(8) يعني: أن دين الآدمي لو تعلق بعين ففاتت سقط.