قالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي مقابله، فيقتضي نقيضها؛ لتقابلهما.

رد: الأمر لا يقتضي الصحة لغة.

ثم: المتقابلات [1] يجوز اشتراكها في لازم واحد [2] .

ثم: يلزم أن لا يقتضي الصحة [3] لا أن يقتضي الفساد.

القائل"لا يدل على الفساد مطلقًا": لأنه لا دليل عليه.

ولأن الشارع لو قال:"نهيتك عن هذا لعينه، فإِن فعلتَ ثبت حكمه"صح ولا تناقض، ولو دل النهي تناقض.

رد: تقدم الدليل.

وبمنع لزوم التناقض؛ لأنه يدل [4] ظاهرًا، والصريح أقوى [5] .

القائل"يدل على صحة [6] غير [7] العبادة): لو لم يدل [8] كان المنهي"

(1) يعني: لا يجب اختلاف أحكامها، بل يجوز ... إِلخ.

(2) فضلًا عن تناقض أحكامها.

(3) لأنه نقيض: (يقتضي الصحة) .

(4) يعني: لأن النهي يدل على الفساد ظاهرًا.

(5) من الظاهر.

(6) في (ب) : الصحة.

(7) نهاية 102 أمن (ب) .

(8) على الصحة.