قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال.

رد: طابق وزاد.

يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة [1] والمجاز من لفظ واحد، ويحمل عليهما [2] عند القاضي [3] وابن عقيل [4] والحلواني [5] وغيرهم، وقاله في الانتصار لما قيل له -فيمن لا يجد نفقة امرأته-: يفرق بينهما، أي: لا يحبسها، فقال: الظاهر منها [6] الطلاق [7] على أنه عام في العقد والمكان معا.

ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام [8] ، أم مجمل فيرجع إِلى مخصص خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ولهذا قالوا: يحمل عليهما، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه، وقال [9]

(1) في (ح) : الحقيقة.

(2) في (ب) : عليها.

(3) انظر: العدة/ 703 - 704.

(4) انظر: الواضح 1/ 288 ب، 2/ 168 أ، 171 أ.

(5) انظر: المسودة/ 166.

(6) نهاية 113 أمن (ب) .

(7) في (ظ) : إِلا الطلاق.

(8) فيحمل عليهما معا.

(9) كذا في النسخ. ولعل المناسب: قال، بدون الواو.