رد: في [1] الإِثبات، إلا لم يعم نفي، ولهذا يعد كاذبًا من قال:"لم أر حيوانا"وقد رأى إِنسانا أو غيره.

قالوا: لو [2] عم لم يصدق؛ لأنه لا بد من مساواة، وأقلها نفي ما سواهما عنهما.

رد: خص بدليل؛ لأنه نفي ما يصح نفيه [3] .

قالوا: المساواة في إِثبات عامة، وإِلا لم يستقم إِخبار بها [4] ؛ لأنه لا وجه لاختصاصهما [5] [6] ؛ إِذ ما من شيئين إِلا وبينهما مساواة، لكنه مستقيم إِجماعًا، ونقيض الإِيجاب الكلي سلب جزئي.

رد: بل خاصة [7] ، وإِلا لم تصدق مساواة بين شيئين؛ لأنه لا بد من نفي مساواة بينهما وأقله في تعينهما [8] ، ونقيض الإِيجاب الجزئي سلب كلي، فتعارضا، وسلم الدليل الأول [9] .

(1) يعني: ما ذكرتم من عدم إِشعار الأعم بالأخص.

(2) في (ب) : لم.

(3) فالمقصود بقولنا: (نفي المساواة) يعني: التي يصح انتفاؤها.

(4) يعني: بالمساواة.

(5) في (ظ) : لاختصاصها.

(6) يعني: المساواة بوجه ما لا تختص بهما، بل تعم كل شيئين.

(7) يعني: المساواة في الإثبات للخصوص.

(8) في (ظ) : تعينها.

(9) يعني: دليل الوجه الأول.