فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصًا لعموم الخبر [1] .

مسألة[2]

الفعل المتعدي إِلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إِن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولًا معينا لم يحنث. بعيره [3] باطنا عند أصحابنا (وم [4] ش [5] .

وهل يُقبل حكمًا -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان.

وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل [6] باطنًا (وهـ) [7] .

لنا: عمومه [8] وإطلاقه [9] بالنسبة إِلى الأكل، ولا يعقل إِلا به، فثبت

(1) وهو أسهل من القول بالإِجمال.

(2) نهاية 85 ب من (ظ) .

(3) في (ظ) : يعني.

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول / 179، 184، ومفتاح الوصول/ 51.

(5) انظر: المستصفى 2/ 62 - 63، والمحصول 1/ 2/ 626 - 627، والإِحكام للآمدي 2/ 251.

(6) يعني: لا يقبل تخصيصه.

(7) انظر: أصول السرخسي 1/ 250، وتيسير التحرير 1/ 246، والهداية 2/ 82.

(8) في طرف النفي.

(9) في طرف الإِثبات.