ـ كشف تزويرات عديدة في النقول وفي تفسير النصوص من قبل الحلبي.

ـ كشف قلة أدب الحلبي مع المحدث أحمد شاكر.

ـ الرد عن الأستاذ محمد قطب وما افتراه عليه الحلبي.

ـ تحريف وتأويل كلام ابن تيمية وابن كثير ومحمد إبراهيم آل الشيخ.

ـ زيادات أشبه بزيادات المبتدعة (بل هي أختها) على كلام الأئمّة.

ـ افتراءه على الأئمّة في معنى تبديل الشريعة.

وها أنا أسوق لك بعض ما ذكره الدكتور أبو ارحيم في كتابه، وما كشفه بنفسه من صنيع هذا المدلس الجاهل: يقول أبو ارحيم: زعم الحلبي أنّ شيخ الإسلام قد بنى الحكم بالتكفير على ثلاثة أمور: المعرفة والاعتقاد ثم الاستحلال، فمن وجدت فيه فقد كفر وإلاّ فهو جاهل، وقد استنبط هذه المعرفة من قول شيخ الإسلام، فقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في كتابه العظيم (منهاج السنّة 5/ 131) : ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير أتباع لما أنزل الله فهو كافر ثم قال بعد كلام:"فإنّ كثيرًا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلاّ بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلاّ كانوا جهّالًا"قال الحلبي معلقًا: وكلامه رحمه الله بيّن واضح في أنه بنى الحكم على المعرفة والاعتقاد ثم الاستحلال، وأنّ عدم وجود ذلك لا يلزم منه الكفر، وإنما يكون فاعله جاهلًا لا كافرًا. قال أبو ارحيم في الهامش: انظر التحذير 15 - 17 ثم شرع أبو ارحيم في بيان ضلال وفساد ما قاله الحلبي وفي تقويله ابن تيمية رحمه الله تعالى ما لم يقله وبيّن أن كلمة ابن تيمية في آخر كلامه:"وإلا كانوا جهّالًا"لا تعود على المستحل وإنما تعود على الجملة الأخيرة، فإنّ الاعتقاد بعدم وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله مع تيقنه أنه حكم الله كاف للحكم على معتقده بالكفر وإن لم يستحل الحكم بما أنزل الله. ثم خلص إلى قوله:"إن القاعدة التي ابتدعها علي الحلبي من كلام شيخ الإسلام المتقدم، عاطلة باطلة، ويجب طردها من سجل العلماء الثلاثة، إذ هم منها براء، وكلام شيخ الإسلام يشهد ببراءة نفسه منها، لأنّ من اعتقد عدم وجوب الحكم بما أنزل الله، بل ولو حكم بما أنزل الله من استحل الحكم بغير ما أنزل الله مع علمه كاف للدلالة على كفره ولو اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ولأنّ منتهى هذه البدعة (معرفة واعتقاد ثم استحلال= كفر وإلاّ فلا) إلغاء للتكفير المشروع من سجل المسلمين وإذا لم يكن هذا إرجاءً فماذا يكون؟!! انتهى كلام الدكتور. وقد ذكر أبو ارحيم أنّ الحلبي في مناقشته معه قد اعترف بخطأ هذا الفعل والتدليس ثم تراجع في رسالة طبعها بعد ذلك، وبعد مراجعة الشريط الذي هو أصل الكتاب تبيّن صحة ما ذكره الدكتور أبو ارحيم."

ثم ذكر أبو ارحيم أخطأ الحلبي على الأستاذ محمد قطب حفظه الله، وقد كشف الدكتور تدليس وكذب الحلبي بأجلى صورة، ولولا ضيق المقام لذكرتها كاملة ففيها البيان الشافي لحقيقة هذا المدلس الجاهل. هذا وأكثر منها تجدها في كتاب من القطع الصغير عدد صفحاته الفعلية 78 صفحة.

والكتاب شبه تفريغ لشريطي المناظرة التي تمت بين المؤلف (أبو ارحيم) وبين علي الحلبي، ولكن للشريط معاني أخرى لا توجد في الكتاب منها قول محمد شقرة (الحكم بين الطرفين في المناظرة) : لو غيرك فعلها يا علي لقطعت يده.

أقول: وهل لا تقطع يد الحلبي في السرقة والتدليس لأنه من أهل البيت ـوهو ممّن شهدوا المواقع؟