بقولك: ظننته وحذفت المفعول الثانى من الفعل الأوّل المقدّر اكتفاء بالمفعول الثانى الظاهر في الفعل الآخر. وكذلك بقيّة أخوات ظننت.

وقد حذف خبر كان أيضا في نحو قوله [1] :

أسكران كان ابن المراغة إذ هجا ... تميما ببطن الشأم أم متساكر [2]

ألا ترى أن تقديره: أكان سكران ابن المراغة فلما حذف الفعل الرافع فسّره بالثانى فقال: كان ابن المراغة. و (ابن المراغة) هذا الظاهر خبر (كان) الظاهرة، وخبر (كان) المضمرة محذوف معها لأن (كان) الثانية دلّت على الأولى. وكذلك الخبر الثانى الظاهر دلّ على الخبر الأول المحذوف.

وقد حذف المنادى فيما أنشده أبو زيد من قوله:

فخير نحن عند الناس منكم ... إذا الداعى المثوّب قال يالا [3]

أراد: يا لبنى فلان، ونحو ذلك.

فإن قلت: فكيف جاز تعليق حرف الجر؟ قيل: لمّا خلط ب «يا» صار كالجزء منها. ولذلك شبّه أبو على ألفه التى قبل اللام بألف باب ودار، فحكم عليها حينئذ بالانقلاب. وقد ذكرنا ذلك. وحسّن الحال أيضا شىء آخر، وهو تشبّث اللام الجارّة بألف الإطلاق، فصارت كأنها معاقبة للمجرور. ألا ترى أنك لو أظهرت ذلك المضاف إليه، فقلت: يا لبنى فلان لم يجز إلحاق الألف هنا (وجرت

(1) أى الفرزدق يهجو جريرا. وهو المقصود بابن المراغة. والمراغة: الأتان التى لا تمتنع من الفحول.

(2) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه ص 481 (طبعة الصاوى) ، وخزانة الأدب 9/ 288، 289، 290، 291، والكتاب 1/ 49، ولسان العرب (سكر) ، والمقتضب 4/ 93، وبلا نسبة في شرح شواهد المغنى 2/ 874، ومغنى اللبيب 2/ 490، ويروى: (بجوف) مكان (ببطن) .

(3) البيت من الوافر، وهو لزهير بن مسعود الضبى في تخليص الشواهد ص 182، وخزانة الأدب 2/ 6، والدرر 3/ 46، وشرح شواهد المغنى 2/ 595، والمقاصد النحوية 1/ 520، ونوادر أبى زيد ص 21، وبلا نسبة في رصف المبانى ص 29، 237، 354، وشرح شواهد المغنى 2/ 847، وشرح ابن عقيل ص 102، ولسان العرب (يا) ، ومغنى اللبيب 1/ 219، 2/ 445، وهمع الهوامع 1/ 181.