10 -ما طال وأملّ بكثرة حروفه، لا يمكن فيه من التصرف ما أمكن في أعدل الأصول وأخفّها. (1/ 111) .

11 -الشىء إذا اطّرد في الاستعمال وشذّ عن القياس، فلا بدّ من اتّباع السمع الوارد فيه نفسه، لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه. (1/ 140) .

12 -الشىء إذا ضعف في القياس وشذّ في الاستعمال، فهو مرذول مطّرح.

13 -قد يخرج الشىء عن دلالته الوضعية ويشبّه بشىء آخر، فيأخذ حكما إعرابيا جديدا، أو يبقى على حكمه الأول. (165، 168) .

14 -قد يترك الأخفّ ويستعمل الأثقل لضرب من الاستحسان. (1/ 177169) ،

15 -الزائد لا عصمة له، ولا يلزم له ما يلزم للأصليّ. (1/ 173) .

16 -عناية العرب بمعانيها أقوى من عنايتهم بألفاظها، فالمعنى عندهم هو المكرّم المخدوم، واللفظ المبتذل الخادم، ولذا اهتموا بإصلاح اللفظ لتحصين المعنى وتشريفه.

17 -إنما جىء بالإعراب عندهم للدلالة على اختلاف المعانى. (1/ 203) .

18 -الفروع إذا تمكنت قويت قوّة تسوّغ حمل الأصول عليها، وذلك لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوة الحكم. (1/ 210) .

19 -الإجماع إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألّا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص، فأمّا إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة عليه.

20 -إذا دلّ الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظير، فإذا لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير، وأما إن لم يقم دليل ولم يوجد نظير، فإنك تحكم مع عدم النظير.

21 -قد يرد عن العالم الواحد حكمان مختلفان في المسألة الواحدة، ولمعرفة أىّ الحكمين مختاره تفصيل. (1/ 227) .

22 -قد تؤدّى الصنعة إلى حكم ما، مثله مما يقتضى التغيير، فإن أنت غيّرت صرت إلى مراجعة مثل ما منه هربت، وهذا ما يعرف ب (الدّور) . (1/ 231) .