23 -إذا كنت أمام ضرورتين لا بدّ من ارتكاب إحداهما، فينبغى أن تحمل الأمر على أقربهما وأقلّهما فحشا، ويسمّى هذا (الحمل على أحسن القبيحين) . (1/ 234) .

24 -قد يعطى الشىء حكم شىء آخر إذا أشبهه لفظا، وإن لم تكن العلّة قائمة بينهما.

25 -إذا شاهدت ظاهرا يكون مثله أصلا أمضيت الحكم على ما شاهدته من حاله، وإن أمكن أن تكون الحال في باطنه بخلافه. (1/ 265) .

26 -ليس كل ما يفسّر به معنى اللفظ صالحا لأن يعتدّ به في تقدير الإعراب عند النحويين، فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه، وإن تخالفا تقبّلت تفسير المعنى على ما هو عليه، وصحّحت طريق تقدير الإعراب حتى لا يشذّ شىء منها عليك، وإيّاك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه. (1/ 291، 292) .

27 -الأصول المفترضة للكلمات: منها ما لا يمكن النطق به أصلا، ومنها ما يمكن على ثقل، ومنها ما يمكن على غير ثقل ولكنهم رفضوه، ومنها ما يمكن النطق به إلا أنه لم يستعمل للتعويض، أو لأمر الصنعة إلى رفضه. (1/ 274273) .

28 -إذا تركت العرب أمرا لعلّة داعية إلى تركه وجب اتّباعها عليه، ولم يسع أحدا بعد ذلك العدول عنه. (1/ 361) .

29 -إذا ورد عن العربى استعمال مخالف لما عليه جمهور العرب، نظر في حال ذلك العربىّ وفيما جاء به، وعلى ذلك يجرى الحكم. (1/ 375372) .

30 -ليس لك أن تردّ إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحقّ بذلك من رسيلتها، لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخيّر إحداهما، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها.

31 -إذا قلّت إحدى اللغتين جدّا وكثرت الأخرى جدّا، فإنك تأخذ بأوسعهما رواية، وأقواهما قياسا. (1/ 398) .

32 -لو أن إنسانا استعمل لغة قليلة عند العرب، لم يكن مخطئا لكلام العرب، لكنه يكون مخطئا لأجود اللغتين، فإن احتاج إلى ذلك في شعر قبل منه، وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه. (1/ 400) .