33 -إذا انتقل لسان العربى من لغته إلى لغة أخرى، ينظر في حال المنقول إليه، فإن كان فصيحا أخذ به، وإن كان فاسدا لم يؤخذ به، ويؤخذ بلغته الأولى. (1/ 401) .

34 -إذا سمع الشىء من فصيح ولم يسمع من غيره وجب قبوله، وهو إما أخذه عمن سبق أو شىء ارتجله، لكن لو جاء عن ظنين أو متّهم أو غير فصيح لم يقبل.

35 -الأصول لقوّتها يتصرّف فيها، والفروع لضعفها يتوقّف بها ويقصر عن بعض ما تسوّغه القوة لأصولها. (2/ 9) .

36 -الشئ قد يحمل على نقيضه، كما يحمل على نظيره. (2/ 94، 95) .

37 -الدليل إذا قام على شئ كان في حكم الملفوظ به، وإن لم يجر على ألسنتهم استعماله. (2/ 94، 95) .

38 -كلّ حرف غير منقلب احتجت إلى قلبه، فإنك حينئذ ترتجل له فرعا، ولست تراجع به أصلا. (1252) .

39 -الأصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين: أحدهما ما يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، والآخر ما لا يمكن الرجوع إليه لأن العرب انصرفت عنه.

40 -الأصل أن تقرّ الألفاظ على أوضاعها الأول، ما لم يدع داع إلى الترك والتحول.

41 -إن كان لا بدّ من حذف واحد من شيئين، حذف ما لا معنى له، وبقى ما يدلّ على معنى وإن كان زائدا. (2/ 235، 236) .

42 -قد يقتصر العالم على ذكر رأى في مسألة يجوّز فيها رأيا آخر، وإن كان ما تركه ضعيفا. (2/ 247) .

43 -عامّة ما يجوز فيه وجهان أو أوجه، ينبغى أن يكون جميع ذلك مجوّزا فيه، ولا يمنعك قوة القوىّ من إجازة الضعيف أيضا. (2/ 297) .

44 -العرب قد ترتكب الضرورة في كلامها مع قدرتهم على تركها من غير إخلال.

45 -الأعرابى إذا قويت فصاحته، وسمت طبيعته تصرّف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به. (1/ 25) .