58 -القياس لا يمنع من إجراء تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين، وهو في كلام

العرب كثير فاش، إنما الممتنع أن يكون التقديران والمعنى واحد.(1/ 342

59 -ليس كل ما يجوز في القياس يخرج به سماع، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأمّ مذهبهم، لم يجب عليه أن يورد سماعا. (1/ 360، 361، 2/ 302) .

60 -للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس، ما لم يلو بنصّ، أو ينتهك حرمة شرع. (1/ 215) .

61 -كلام العرب على ضربين: أحدهما ما لا بد من تقبّله كهيئته لا بوصيّة فيه (السماع) ، والآخر ما وجدوه يتدارك بالقياس فقنّنوه وفصّلوه (القياس) وقد وضعت قوانين القياس ليجرى عليها ما لم يرد عن العرب نصّا، لا لتحفظ في الكتب والصدور. (1/ 423) .

62 -ليس كل ما يجوز في القياس يخرج به سماع، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأمّ مذهبهم لم يجب عليه أن يورد سماعا، ولا أن يرويه رواية. (1/ 360، 361) .

63 -الأصمعىّ ليس ممن ينشط للمقاييس، ولا لحكاية التعليل. (1/ 360) .

64 -قالوا عن العجّاج ورؤبة: إنهما قاسا اللغة، وتصرّفا فيها، وأقدما على ما لم يأت به من قبلهما. (1/ 366) .

65 -أعرابىّ سأله الكسائى عن (مطايب الجزور) ما واحده؟ فقال: مطيب وضحك من نفسه، إذ تكلف لهم ذلك من كلامه، وأجراه على قياسهم، لا على لغته هو.

66 -وذكر أبو بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع الرجل اللفظة فيشكّ فيها، فإذا رأى الاشتقاق قابلا لها أنس بها وزال استيحاشه منها، فهل هذا إلا اعتماد في تثبيت اللغة على القياس؟. (1/ 367) .

67 -ما جاء عن عربىّ مخالفا للسماع ولا يعاضده قياس، ينبغى أن يردّ، إذ لم يبق له عصمة تضيفه، ولا مسكة تجمع شعاعه. (1/ 382) .

68 -القياس إذا أجاز شيئا، وسمع ذلك الشئ عينه، فقد ثبت قدمه وأخذ من الصحة والقوة مأخذه، ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير. (1/ 170) .

69 -قد يقلّ الشئ وهو قياس، ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس، الأول:

نحو (شنئىّ) فى النسب إلى (شنؤءة) ، والثانى: نحو. ثقفيّ) في النسب إلى

(ثقيف) . (1/ 154، 155، 170) .