نحو (شنئىّ) فى النسب إلى (شنؤءة) ، والثانى: نحو. ثقفيّ) في النسب إلى

(ثقيف) . (1/ 154، 155، 170) .

70 -إذا أدّاك القياس إلى شئ ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشئ آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه، فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخيّر. (1/ 156، 161، 162) .

71 -الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة، غيرها أقوى في القياس عنده منها ورواية عمارة بن عقيل في ذلك. (1/ 162، 370) .

72 -ما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مجرى أصول كلامها، ألا تراهم يصرفون في العلم نحو: آجرّ وإبريسم، وجميع ما تدخله لام التعريف، وذلك أنه لما دخلته الألف واللام أشبه أصول كلام العرب أعنى النكرات، فجرى مجراها.

73 -القياس إنما يجرى على الأقوى استعمالا، كأن تبنى من (ضرب) على مثال جعفر فتقول: (ضربب) فهذا من كلام العرب، أما لو بنيت منه على فيعل أو فوعل فقلت: (ضيرب أو ضورب) لم يعتقد ذلك من كلام العرب، لأنه قياس على الأقل استعمالا والأضعف قياسا. (1/ 153) .

74 -من الكلام ما هو مطّرد في القياس والاستعمال جميعا، وهو الغاية المطلوبة، نحو: قام زيد. ومنه ما هو مطّرد في القياس شاذّ في الاستعمال، نحو الماضى من (يذر ويدع) وهذا تتحامى فيه ما تحامت العرب، وتجرى في نظيره على الواجب في أمثاله. ومنه ما هو مطرد في الاستعمال شاذ في القياس، وهذا لا بدّ من اتّباع السماع فيه ولا يتّخذ أصلا يقاس عليه. ومنه ما هو شاذّ في القياس والاستعمال جميعا، نحو: تتميم (مفعول) فيما عينه واو، وهذا لا يسوغ القياس عليه ولا يحسن استعماله إلا على وجه الحكاية، فهو مرذول مطّرح.(1/ 141138،

75 -اللغة التميمية فى (ما) أقوى قياسا، وإن كانت الحجازية أسير استعمالا.

76 -ما ورد شاذّا في القياس مطّردا في الاستعمال، إنما جاءت أمثلته من الأجوف الواوىّ، نحو: الحوكة، والخونة، ولا تكاد تجد شيئا من تصحيح نحو هذا في الياء، فلم يأت عنهم في بائع وسائر: بيعة ولا سيرة. (1/ 161) .