الباب الأول

تخريج الحديث من مصادره

ففي السنن الكبرى للبيهقي (1)

19186- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْمُطَّوِّعِىُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى الْعَيْزَارِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالْوَلِيدِ بْنِ نُوحٍ وَالسَّرِىِّ بْنِ مُصَرِّفٍ يَذْكُرُونَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: كَتَبْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ صَالِحَ أَهْلَ الشَّامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ لِعَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِينَةِ كَذَا وَكَذَا إِنَّكُمْ لَمَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا سَأَلْنَاكُمُ الأَمَانَ لأَنْفُسِنَا وَذَرَارَيِّنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا وَشَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسِنَا أَنْ لاَ نُحْدِثَ فِى مَدِينَتِنَا وَلاَ فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا وَلاَ كَنِيسَةً وَلاَ قَلاَّيَةً وَلاَ صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ وَلاَ نُجَدِّدَ مَا خَرِبَ مِنْهَا وَلاَ نُحْيِىَ مَا كَانَ مِنْهَا فِى خِطَطِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لاَ نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا أَنْ يَنْزِلَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِى لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ وَنُوَسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلْمَارَّةِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَأَنْ نُنْزِلَ مَنْ مَرَّ بِنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ نُطْعِمَهُمْ وَأَنْ لاَ نُؤْمِنَ فِى كَنَائِسِنَا وَلاَ مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا وَلاَ نَكْتُمُ غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَلاَ نُعَلِّمَ أَوْلاَدَنَا الْقُرْآنَ وَلاَ نُظْهِرَ شِرْكًا وَلاَ نَدْعُو إِلَيْهِ أَحَدًا وَلاَ نَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ قَرَابَتِنَا الدُّخُولَ فِى الإِسْلاَمِ إِنْ أَرَادَهُ وَأَنْ نُوَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نَقُومَ لَهُمْ مِنْ مَجَالِسِنَا إِنْ أَرَادُوا جُلُوسًا وَلاَ نَتَشَبَّهُ بِهِمْ فِى شَىْءٍ مِنْ لِبَاسِهِمْ مِنْ قَلَنْسُوَةٍ وَلاَ عِمَامَةٍ وَلاَ نَعْلَيْنِ وَلاَ فَرْقِ شَعَرٍ وَلاَ نَتَكَلَّمَ بِكَلاَمِهِمْ وَلاَ نَتَكَنَّى بِكُنَاهُمْ وَلاَ نَرْكَبَ السُّرُوجَ وَلاَ نَتَقَلَّدَ السُّيُوفَ وَلاَ نَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ السِّلاَحِ وَلاَ نَحْمِلَهُ مَعَنَا وَلاَ نَنْقُشَ خَوَاتِيمَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلاَ نَبِيعَ الْخُمُورَ وَأَنْ نَجُزَّ مَقَادِيمَ رُءُوسِنَا وَأَنْ نَلْزَمَ زِيَّنَا حَيْثُمَا كُنَّا وَأَنْ نَشُدَّ الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِنَا وَأَنْ لاَ نُظْهِرَ صُلُبَنَا وَكُتُبَنَا فِى شَىْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ أَسْوَاقِهِمْ وَأَنْ لاَ نُظْهِرَ الصُّلُبَ عَلَى كَنَائِسِنَا وَأَنْ لاَ نَضْرِبَ بِنَاقُوسٍ فِى كَنَائِسِنَا بَيْنَ حَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لاَ نُخْرِجَ سَعَانِينًا وَلاَ بَاعُوثًا وَلاَ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا مَعَ أَمْوَاتِنَا وَلاَ نُظْهِرَ النِّيرَانَ مَعَهُمْ فِى شَىْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُجَاوِرَهُمْ مَوْتَانَا وَلاَ نَتَّخِذَ مِنَ الرَّقِيقِ مَا جَرَى عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نُرْشِدَ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ نَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ فِى مَنَازِلِهِمْ فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْكِتَابِ زَادَ فِيهِ: وَأَنْ لاَ نَضْرِبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَرَطْنَا لَهُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا وَقَبِلْنَا عَنْهُمُ الأَمَانَ فَإِنْ نَحْنُ خَالَفْنَا شَيْئًا مِمَّا شَرَطْنَاهُ لَكُمْ فَضَمِنَّاهُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَلاَ ذِمَّةَ لَنَا وَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْمُعَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ.

وقال ابن كثير رحمه الله: (2)

ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ، من رواية عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حين صالح نصارى من أهل الشام:

(1) - (ج 9 / ص 202)

(1) - تفسير ابن كثير 2/248 و تفسير ابن كثير - (ج 4 / ص 134)