وعليكم أن تجددوا عقد النكاح إما على يد أبيها، فإن عضلها وامتنع من تزويجها، فيتولى أمرها القاضي أو من يقوم مقامه كجماعة المسلمين أو المراكز الإسلامية، كما هو الحال في بلاد الغرب. وانظر الفتوى رقم: 30347.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الزواج من كتابية بدون ولي

تاريخ الفتوى: ... 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي هو أني متزوج منذ عامين من فتاة هولندية من أهل الكتاب وكانت الزيجة عبارة عن اثنين من الشهود و كاتب العقد وجميعهم مسلمون ولكن زوجتي كانت بدون ولي فكنت لا أعلم أنه يجب ولي لكي يصح الزواج ولكنها كان عمرها 23 عاما فقد تم الزواج بهذه الطريقة لأن وقتها كنت لا أحمل أي أوراق تحق لي الزواج في الشهر العقاري في المدينة التي أعيش فيها (يعني بدون إقامة) وحين انتهيت من استخراج بطاقة إقامة توجهت علي الفور أنا وزوجتي إلى الجهة المختصة بقوانين الزواج لدولة هولندا فتقدمت زوجتي وأنا بطلب الزواج لكي يكون زواجنا رسميا لأنهم لا يعترفون بالزواج الإسلامي فحصلنا علي موعد لتقديم أوراقنا وبعدها يتم رفع الأمر إلى وزارة العدل لتتم الموافقة من الجهات المختصة وجاء الرد منهم بأن لا مانع من زواجكما فتم تحديد موع آخر لتوقيع العقد وكان يجب علينا تزويد الجهة المختصة بأسماء الشهود وكانوا اثنين من المسلمين البالغين وتمت مراسم الزواج في البلدية وبعدها تم استخراج عقد زواج رسمي من دولة هولندا وكانت أيضا زوجتي بدون ولي فهل تعتبر الجهات المختصة بالزواج في هولندا في حكم الولي ؟ لأني و بالصدفة كنت أصلي الجمعة في أحد المساجد وكان موضوع الخطبة عن الزواج وأنه لا يصح الزواج بدون ولي ولا شهود فبعد أن انتهى الشيخ توجهت إليه على الفور لطرح ما طرحته عليكم فكان رده أني يجب أن أعقد على زوجتي مرة ثالثة بولي فأنا الآن في حيرة . فهل طيلة العامين السابقين كان زواجي حراما والآن أيضا بعد زواجي عن طريق الحكومة الهولندية أيضا حرام أفيدوني وفقكم الله؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الولي شرط من شروط النكاح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي. قال ابن قدامة: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه. ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، لأنه وليها فصح تزويجه كما لو زوجها كافرا، ولأن هذه امرأة وليها مناسب فلم يجز أن يليها غيره كما لو تزوجها ذمي. انتهى. وعلى هذا، فإن كان لزوجتك ولي أب أو أخ أو غيرهما فعليك إعادة العقد