بقائم ولا قاعدا، و {إِنََّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ} [العنكبوت: 33] وإذا جاز أن تراعى الفروع نحو قوله:

بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا [1]

وقوله:

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا تاعب إلا ببين غرابها [2]

كانت مراجعة الأصول أولى وأجدر.

ومن ضدّ ذلك: هذان ضارباك ألا ترى أنك لو اعتددت بالنون المحذوفة لكنت كأنك قد جمعت بين الزيادتين المعتقبتين في آخر الاسم. وعلى هذا القياس أكثر الكلام: أن يعامل الحاضر فيغلّب حكمه لحضوره على الغائب لمغيبه. وهو شاهد لقوّة إعمال الثانى من الفعلين لقوّته وغلبته على إعمال الأول لبعده. ومن ذلك قوله:

(1) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبى سلمى في ديوانه ص 287، وتخليص الشواهد ص 512، وخزانة الأدب 8/ 492، 496، 552، 9/ 100، 102، 104، والدرر 6/ 163، وشرح شواهد المغنى 1/ 282، وشرح المفصل 2/ 52، 7/ 56، والكتاب 1/ 165، 3/ 29، 51، 100، 4/ 160، ولسان العرب (غش) ، ومغنى اللبيب 1/ 96، والمقاصد النحوية 2/ 267، 3/ 351، وهمع الهوامع 2/ 141، ولصرمة الأنصارى في شرح أبيات سيبويه 1/ 72، والكتاب 1/ 306، ولصرمة أو لزهير في الإنصاف 1/ 191، وبلا نسبة في أسرار العربية ص 154، والأشباه والنظائر 2/ 347، وجواهر الأدب ص 52، وخزانة الأدب 1/ 120، 4/ 135، 10/ 293، 315، وشرح الأشمونى 2/ 432، وشرح المفصل 8/ 69، والكتاب 2/ 155.

(2) البيت من الطويل، وهو للأخوص (أو الأحوص) الرياحى في الإنصاف ص 193، والحيوان 3/ 431، وخزانة الأدب 4/ 158، 160، 164، وشرح شواهد الإيضاح ص 589، وشرح شواهد المغنى ص 871، وشرح المفصل 2/ 52، وشرح أبيات سيبويه 1/ 74، 2/ 105، والكتاب 1/ 165، 306، ولسان العرب (شأم) ، والمؤتلف والمختلف ص 49، وهو للفرزدق في الكتاب 3/ 29، وبلا نسبة في أسرار العربية ص 155، والأشباه والنظائر 2/ 347، 4/ 313، والخزانة 8/ 295، 554، وشرح الأشمونى 2/ 302، وشرح المفصل 5/ 68، 7/ 57، ومغنى اللبيب ص 478، والممتع في التصريف ص 50.