250 -قال: أجمع وجمعاء وما يتبع ذلك من: أكتع وكتعاء (وبقيته) أسماء معارف،

وليست صفات نكرات، وإن كان باب (أفعل وفعلاء) إنما هو للصفات النكرات، فهذا اتفاق وقع. (1/ 324) .

251 -قال: ليلة طلقة، وليال (طوالق) ، ليس (طوالق) فيه تكسير طلقة، لأن (فعلة) لا تجمع على (فواعل) ، إنما هى جمع (طالقة) وقعت موقع (طلقة) . (1/ 324) .

252 -قال: كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا، وما حظرته عليهم حظرته علينا. (1/ 326) .

253 -أجاز في قولهم: لا أخا فاعلم لك، أن يكون (أخا) اسم (لا) وهو اسم مقصور تام غير مضاف، ويكون (لك) خبرا عنه، والاعتراض وقع بين الاسم والخبر. (1/ 339) .

254 -قال في صحة (الواو) فى نحو (أسيود وجديول) : مما أعان على ذلك وسوّغه أنه في معنى (جدول صغير) فكما تصح الواو فى (جدول صغير) فكذلك أنس بصحة الواو فى (جديول) ، وليس كذلك الجمع، لأنه رتبة غير رتبة الآحاد. (1/ 352) .

255 -سأله ابن جنى عن رد سيبويه كثيرا من أحكام التحقير إلى أحكام التكسير فقال:

إنما حمل التحقير في هذا على التكسير، من حيث كان التكسير بعيدا عن رتبة الآحاد، فاعتدّ ما يعرض فيه، لاعتداده بمعناه، والمحقّر هو المكبّر، والتحقير فيه جار مجرى الصفة، فكأن لم يحدث بالتحقير أمر يحمل عليه غيره، كما حدث بالتكسير حكم يحمل عليه الإفراد. (1/ 353) .

256 -قال: إذا قلت: طاب الخشكنان، فهذا من كلام العرب، لأنك بإعرابك إيّاه قد أدخلته في كلام العرب. (1/ 356، 357) .

257 -قال: لو شاء شاعر أو ساجع أو متّسع أن يبنى بإلحاق اللام اسما وفعلا وصفة، لجاز له، ولكان ذلك من كلام العرب، نحو: خرجج أكرم من دخلل، وضربب زيد عمرا، ومررت برجل ضربب وكرمم. (1/ 357، 411) .

258 -قال: قولهم: (حائض) بالهمزة، لا يحكم بأنه جار على الفعل (حاضت) لاعتلال عين فعله، وذلك أن صورة (فاعل) مما عينه معتلة لا يجىء إلا مهموزا، جرى على الفعل أو لم يجر، لأن بابه أن يجرى عليه، فحملوا ما ليس جاريا عليه على حكم الجارى عليه، لغلبته إياه فيه. (1/ 379) .