وهُوَ غَلَطٌ [1] .

- [وَقَوْلُهُ:"بِخِرْصِهَا"] [14] . الخِرْصُ: بِكَسْرِ الخَاءِ هُوَ الصَّوَابُ، وَكَذَا رَوَينَا.

-وَ [قَوْلُهُ: يُتَحَرَّى] مَعْنَى يُتَحَرَّى: أَي: يُقْصَدُ [ ... ] [2] .

[الجَائِحَةُ في بَيعِ الثِّمَارِ والزَّرْعِ]

- [قَوْلُهُ:"تَأَلَّى أنْ لَا يفعَلَ"] [151] . مَعْنَى تَألَى: حَلَفَ، ويُقَالُ لِلْيَمِينِ أَلوَةٌ، وَإِلْوَةٌ، وَأُلْوَةٌ [3] .

-وَ [قَوْلُهُ:"الثُّلُثُ فَصَاعِدًا"، [16] . الصَّاعِدُ: الزَائِدُ، وَهُوَ مَنْصُوْبٌ عَلَى الحَالِ، والعَامِلُ فِيهِ مُضْمَرٌ تَقْدِيرُهُ: الثُّلثُ فَمَا ذَهَبَ صَاعِدًا، أَوْ فَمَا صعَدَ صَاعِدًا.

[مَا يُكْرَهُ مِنْ بيعِ التَّمْرِ]

وَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدِ، عَن زَيدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَال. ظَنَّ قَوْمٌ أَنّه عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ بنِ هُرْمُزَ الفَقِيهُ، وَلَيسَ كَذلِكَ [4] ؛ لأنَّ ابنَ هُرْمُزَ لَمْ

(1) هذِه الرواية خَطَأٌ؛ لأنَّ البَيتَ من قَصِيدَة حَائِيّة؛ لذا ذكَرَ المُؤلِّفُ أَبْيَاتًا منها ليُدَلِّلَ على ذلِك، وَلَوْلا ذلك لاكْتَفَى بِمَوْضِعِ الشَّاهد.

(2) كتب النَّاسخ في هامش الأصلِ: في الأصلِ هُنَا بَيَاضٌ.

(3) المثلث لابنِ السِّيدِ (1/ 303) .

(4) الظَّاهِرُ أَن المُؤلِّفَ رحمه الله يردُّ على ابن أبي حاتِمٍ حيثُ قَال في الجَرْح والتَّعديل (5/ 199) :"عبد الله بنُ يَزِيدَ بنِ هُرْمُزَ، أبُو بكرِ مَوْلَى بني لَيثٍ .. روى عن مَالك سَمِعْتُ أبي يقُولُ ذلِك .. قَال وسُئِلِ أبي عنه فقال: لَيسَ بقويٍّ، يُكتَبُ حَدِيثُهُ، وهو أَحَدَ فَقَهَاء أهلِ المَدِينَةِ."

ويُراجع: التَّاريخ الكبير (5/ 224) .