(6963) الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن فضيل قال: حدّثنا

يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أدرَكهم يذكرون:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين ظهرَ على خيبر وصارت خيبرُ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين،

ضَعُفَ عن عملها، فدفعوها إلى اليهود يقومون عليها وينفقون عليها: على أنّ لهم نصف

ما خرج منها. فقسمَها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ستّة وثلاثين سهمًا، جمع كلُّ سهم مائة

سهم، فجعل نصفَ ذلك كلّه للمسلمين، فكان من ذلك النصف سهامُ المسلمين، وسهم

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب

الناس (1) .

(6964) الحديث العاشر حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: حدّثنا

حجّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيّب قال:

حَفِظْنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال:"من أعتقَ شقْصًا (2) له من"

مملوك ضمن بقيّتَه" (3) ."

(6965) الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق قال:

حدّثنا ابن لهيعة عن عُبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أميّة عن أبيه قال:

سمعمث رجالًا يتحدّثون عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-

أنّه قال:"إذا عَتَقَت الأمة فهي بالخيار ما لم يَطَأْها، إن شاءت فارَقَتْه، وإن وطئَها فلا"

خيارَ لها ولا تستطيع فِراقًه" (4) ."

(1) المسند 4/ 36، وسنن أبي داود 3/ 159 (3012) ، ورجاله رجال الصحيح. وصحّح الألباني إسناده.

(2) الشقص: الجزء والنصيب.

(3) المسند 4/ 37. وإسناده ضعيف. قال الهيثمي 4/ 251: رواه أحمد، وفيه الحجّاج بن أرطاة، وهو ثقة لكنه

مدلّس، وبقيّة رجاله رجال الصحيح. وعمرو صدوق، روى له أصحاب السنن.

وينظر حديث عبدالله بن عمر وأبي هريرة عند الشيخين- الجمع 2/ 184 (1287) 3/ 191 (2425) .

(4) المسند 4/ 65. وفي إسناده ابن لهيعة. ورواه الطحاوي في شرح المشكل 11/ 991 (4382) من طريق

عبدالله بن وهب عن ابن لهيعة، وحن المحقّق إسناده، لأن رواية ابن وهب عن ابن لهيعة مقبولة عند

العلماء. وقال الهيثمي 4/ 344: رواه أحمد متّصلًا هكذا ومرسلًا من طريق أخرى، وفي المتّصل الفضل

ابن عمرو بن أميّة، وهو مستور، وابن لهيعة حديثه حسن. وبقيّة رجال ثقات.