(1512) الحديث الأوّل: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بَهز قال: حدّثنا ابن المغيرة قال: حدّثنا حميد - يعني ابن هلال عن عبد اللَّه بن الصّامت قال:
أراد زياد أن يبعثَ عمران بن حُصَين على خُراسان، فأبى عليه، فقال له أصحابُه: أَتَرَكْتَ خراسان أن تكون عليها! فقال: إنّي واللَّه ما يَسُرُّنِي أن أصْلَى بحَرِّها وتَصْلَون ببَردها، إنّي أخاف إذا كنتُ في نحور العدوّ أن يأتيَني كتابٌ من زياد، فإن أنا مَضَيْتُ هَلَكْتُ، وإن رجعْتُ ضُربَتْ عُنُقِي. قال: فأراد الحكم بن عمرو الغفاري عليها، فانقاد لأمره، فقال عمران: ألا أحدٌ يدعو لي الحكم. فانطلق الرسول، فأقبل الحكمُ إليه، فدخلَ عليه، فقال عمران للحكم: أسَمِعْتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا طاعةَ لأحدٍ في معصية اللَّه تبارك وتعالى"؟ قال: نعم. فقال عمران: للَّه الحمدُ، واللَّه أكبر (2) .
(1513) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سليمان بن داود قال: حدّثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعْتُ أبا حاجب يحدّث عن الحكم بن عمرو الغفاريّ (3) .
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضّأ الرجلُ بفَضل وَضوء المرأة (4) .
(1) الآحاد 2/ 262، ومعرفة الصحابة 2/ 708، والاستيعاب 1/ 313، والتهذيب 2/ 247، والإصابة 1/ 345.
وهو ممّن روى له البخاري دون مسلم، وله عنده حديث واحد - الجمع (3030) في تحريم الحمر الأهلية، ولم يذكر هنا.
(2) المسند 5/ 66، وإسناده صحيح، ابن المغيرة هو سليمان. وقال الهيثميّ - المجمع 5/ 229: رجال أحمد رجال الصحيح.
وقد صح عند الشيخين عن عليّ:"لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه". الجمع 1/ 163 (132) .
(3) انتقل ناسخ س من هذا الحديث إلى الذي يليه فقال: دخلت. . .
(4) المسند 5/ 66، ومسند الطيالسي 176 (1252) ، ومسند أبي داود 1/ 21 (82) ، وابن ماجة 1/ 130 (373) ، والترمذيّ 1/ 93 (64) وقال: حسن، والنسائيّ 1/ 179. وصحّح الحديث ابن حبّان 4/ 71 (1260) وينظر تخريج المحقّق، وصحّحه الألباني. ونقل في حاشية سنن ابن ماجة أن البخاري لم يصحّح الحديث، وأنه إن ثبت فهو منسوخ.