أنا وصالح وعبد اللَّه، وقرأ علينا المسند، وما سَمِعَه منه غيرُنا، وقال لنا: هذا الكتاب قد جمعتُه من سبعمائة ألف وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فارجعوا إليه، فإن وجدْتموه فيه وإلا فليس بحُجّة (1) .

وأما كتاب البخاريّ: فهو أول من ابتدأ بلقب الصحيح، وعِلمه وحسن انتقاده لا يخفى.

وأما صحيح مسلم: فإنّه قال: صنّفتُه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. وكان أبو عليّ الحافظ النيسابوريّ يحلف باللَّه، إنّه ليس تحت أديم السماء أصحُّ من كتاب مسلم (2) .

وأما كتاب الترمذي: فقال أبو إسماعيل عبد اللَّه بن محمّد الأنصاريّ: كتاب الترمذي أنفع عندي من كتاب البخاريّ ومسلم (3) .

* فصل:

ولما كان الاعتماد على هذه الكتب الأربعة، ذكرْتُ هاهنا إسنادَها لئلّا يُعاد في كلّ حديث.

فأما مسند أحمد: فأخبرنا به أبو القاسم هبة اللَّه بن محمّد بن الحُصين الشّيباني، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن المُذهب قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القَطيعي قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن أحمد بن محمّد بن حنبل قال: حدّثني أبي. وفي المسند زيادات عن عبد اللَّه.

وأما إسناد البخاريّ: فقد أخبرنا بجميع صحيح البخاريّ أبو الوقت عبد الأوّل بن عيسى بن شُعَيب السِّجزي (4) قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمّد بن المظفّر

(1) ينظر خصائص المسند 13. قال الذهبي في السير 11/ 329: وفي"الصحيحين"أحاديث قليلة ليست في"المسند"لكن قد يُقال: لا تَرِدُ على قوله، فإن المسلمين ما اختلفوا فيها، ثم ما يلزم من هذا القول: أن ما وجد فيه أن يكون حُجّة". ثم ذكر أن في المسند جملة من الأَحاديث الضعيفة، وأحاديث معدودة شبه موضوعة."

(2) السير 12/ 566. وذكر المحقّق بعض المصادر، ونقل تعليقات على هذا القول.

(3) السير 13/ 277. وتتمّة النص فيه:"لأنهما (أي البخاريّ ومسلم) لا يقف على الفائدة منهما الا المتبحّر العالم،"والجامع"يَصِلُ إلى فائدته كلُّ أحد".

(4) وهو أحد شيوخ المؤلّف. ينظر مشيخة ابن الجوزي 67.