فهرس الكتاب
• [٢٨٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (١) ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ، فَإِذَا جَهَرَ فَفَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا أَنْتَ.
• [٢٨٧٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ (٢) شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ قَا??َ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] ، قَرَأْتُ (٣) بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ السُّورَةِ (٤) الَّتِي بَعْدَهَا.
• [٢٨٨٠] عبد الرزاق، عَنْ (٥) مَعْمَرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَكَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا كَبَّرَ * لِلصَّلَاةِ، وإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَعَابَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَكَتَبَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا عَلَيَّ، فَلَعَلِّي نَسِيتُ وَحَفِظُوا، أَوْ حَفِظْتُ وَأُنْسُوا (٦) ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ: بَلْ حَفِظْتَ وَنَسُوا. فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ * مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، فَاقْرَأْ بِهَا أَنْتَ.
° [٢٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَهُ، وَاِذَا سَكَتَ" (٧) .
(١) قوله: "عن معمر" ليس في (ر) ، وهو خطأ ظاهر، والمثبت هو الموافق لما في "التمهيد" (١١/ ٤٠) معزوا لعبد الرزاق.
(٢) في الأصل: "بن"، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (ر) ، وهو الموافق لما في "التمهيد" (١١/ ٤٠) معزوا لعبد الرزاق.
(٣) في المصدر السابق: "اقرأ".
(٤) في الأصل: "السور"، والمثبت من (ر) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
• [٢٨٨٠] [شيبة: ٢٨٥٧] .
(٥) ليس في الأصل، وهو خطأ واضح، والمثبت من (ر) .
* [١/ ١١٦ أ] .
(٦) من قوله: "فكتب إلى أبي بن كعب"، وإلى هنا، ليس في الأصل، وكأنه من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ر) ، ويوافقه ما في "عون المعبود" (٢/ ٤٨٤) معزوا لعبد الرزاق.
* [٢٩٩/ ر] .
(٧) متن هذا الحديث ليس في الأصل، وكأنه من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ر) ، وقد سبق قريبا بأتم مما هنا برقم (٢٨٧٥) . وينظر التعليق على الأثر بعده.