وفي بعض روايات البخاري ومسلم: عِقالاً [1] .
جاء في"الروضة النديّة" (1/ 460) :"قال مالك: الأمر عندنا أنّ كلّ من منَع فريضة من فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتّى يأخذوها منه، وبلغه أنّ أبا بكر الصِّدّيق -رضي الله عنه- قال:"لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه"كذا في"المسوّى"".
وسألت شيخنا -رحمه الله- هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟
فأجاب: إِذا غلب على ظنّه الانتصار عليهم فَعل.
تجب على كلّ مسلم [2] حرّ مالك النصاب.
ولا تجب على غير المؤمنين لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"على المؤمنين في صدقة الثمار -أو مال العقار- عُشر ما سقتِ العينُ وما سقتِ السماء، وعلى ما يُسقى بالغَرْب [3] نصفُ العُشْر" [4] .
(1) واختلف العلماء في تفسير العقال فمنهم من قال: زكاة عام ومنهم من قال: الحبل الذي يُعقل به البعير، وانظر"شرح النووي" (1/ 208) للمزيد من التفصيل.
(2) جاء في"الروضة" (1/ 462) : وأمّا اشتراط الإِسلام؛ فالراجح أنّ الكفّار مخاطَبون بجميع الشرعيات، لكنّه منَع صحّتها منهم مانع الكفر، فليس الإِسلام شرطاً في الوجوب بل الكفر مانع عن الصحة ..."."
(3) الغَرْب: الدلو العظيمة التي تُتَّخذ من جلد ثور."النهاية".
(4) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في"الصحيحة" (142) .