(900) الحديث الأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن إدريس عن حُصين عن سالم بن أبي الجَعد عن جابر قال:

قَدِمْتُ عيرٌ مرّةً المدينةَ. ورسولُ اللَّه يخطُبُ، فخرج النّاس وبقي اثنا عشر، فنزلت: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] .

أخرجاه (1) .

(901) الحديث الحادي والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيّوب عن أبي الزُّبير عن جابر:

أن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المُحاقلة، والمُزابنة، والمُخابرة، والمُعاومة، والثُّنيا، ورخّص في العرايا.

أخرجاه (2) .

والمُحاقلة: بيع الزّرع وهو في سنبله بالبُرّ.

والمُزابنة: بيع التّمر في رؤوس النّخل بالتّمر.

وإنّما نهى عن هذا لأنّه من الكيل الذي يطلب فيه المماثلة.

والمُخابرة: المزارعة بالنصف والثُّلُث والرُّبع. وعندنا يجوز ذلك، فنحمله على الكراهية (3) .

والمُعاومة: بيع السنين، وذلك أن يبيعَ الرّجُل ما تثمره النخلة سنتين وثلاثًا (4) .

والثُّنيا: أن يبيعَ الرّجلُ ثمر بستانه ويستثني جزءًا غير معلوم. فإن استثنى آصُعًا أو أرْطلًا معلومة من نخله، فهل يصحّ؟ على روايتين (5) .

(1) المسند 22/ 256 (14356) ، والبخاريّ 2/ 422 (936) من طريق حصين، ومسلم 2/ 590 (863) من طريق عبد اللَّه بن إدريس وغيره عن حصين، ومن طرق أُخر.

(2) المسند 22/ 258 (14358) ، وبه وبطرق عديدة أخرجه مسلم 3/ 1174، 1175 (1536) ، وهو في البخاريّ 5/ 50 (2381) عن ابن جُريج، وليس فيه ذكر المعاومة. وينظر الروايات في الجمع 2/ 318 (1536) .

(3) ينظر الفتح 5/ 11.

(4) ونهى عن ذلك، لأنّه غَرَر، لا يُدرى حاله.

(5) ينظر المغني 6/ 172.