واللَّه أكبر، اللهمّ منك ولك، ومن محمّد وأُمّته" (1) ."

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي العبّاس قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عن عمرو بن أبي عمرو قال: أخبرني مولاي المطّلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب أن جابر ابن عبد اللَّه قال:

صلّيْتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأضحى، فلمّا انصرف أُتِيَ بكبشٍ فذبحَه، فقال:"باسم اللَّه، واللَّه أكبر، اللهمّ هذا عنّي وعمّن لم يُضَحِّ من أُمّتي" (2) .

(1023) الحديث الثالث والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: حدّثنا همّام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد اللَّه بن محمّد بن عقيل عن جابر بن عبد اللَّه:

أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أيُّما عبد تزوّجَ بغير إذنِ أهله فهو عاهر" (3) .

قال: وسمعْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إنّ أخوفَ ما أخافُ على أمّتي عملُ قومِ لوط" (4) .

(1) المسند 23/ 267 (15022) ، ومن هذه الطريق صحّحه الحاكم 1/ 467 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، على أن أبا عيّاش لم يرو عنه سوى أبي داود وابن ماجة - التهذيب 8/ 391. وصحّح الحديث ابن خزيمة 4/ 287 (2899) . والحديث في سنن أبي داود 3/ 95 (2795) ، وسنن ابن ماجة 3/ 1043 (3121) من طريق ابن إسحق عن يزيد عن أبي عيّاش - دون ذكر خالد بن أبي عمران، وضعّفه الشيخ ناصر فيهما. على أن محقق المسند قال: إسناده محتمل للتحسين، ووهّم الحاكم والذهبي في تصحيحهما له.

(2) المسند 33/ 123 (14837) ، وأخرجه الحاكم 4/ 229 من طريق عمرو مولى المطّلب. قال محقّق المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إنّ صحّ سماع المطّلب من جابر.

(3) المسند 23/ 316 (15092) ، وضعّف المحقّق إسناده. وصحّح الحاكم إسناده 2/ 194 من طريق القاسم، ووافقه الذهبي. ورواه ابن ماجة 1/ 630 (1959) من طريق القاسم. قال في الزوائد: إسناده حسن. وفي سنن أبي داود عن طريق ابن عقيل 2/ 228 (2078) ، وحكم الألباني على الحديث بأنه حسن. وأخرجه الترمذي 3/ 419 (1111) من طريق زهير بن محمّد عن ابن عقيل، وقال: وفي الباب عن ابن عمر. وحديث جابر حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم رواه 4/ 420 (1112) من طريق ابن جُريج عن ابن عقيل وقال: حديث حسن صحيح.

(4) المسند 23/ 317 (15093) ، وضعّف المحقّق أيضًا إسناده. وهو في سنن الترمذي 4/ 48 (1457) من طريق يزيد، وقال الترمذي: حسن غريب. وفي سنن ابن ماجة 2/ 856 (2563) من طريق القاسم، وحسّنه الألباني. وقد صحّحه الحاكم والذهبي 4/ 357 من طريقهما.