= وقال الذهبي:"قلت: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي، ومشاه غيره". وأخرجه الدارقطني 3/ 27 برقم (96) ، والبيهقي في الصلح 6/ 63 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم،
وأخرجه الحاكم 4/ 101 من طريق ... إبراهيم بن حمزة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، جميعًا عن كثير بن زيد، به وقال الحاكم:"وشاهده ..."وأورد حديث عمرو بن عوف الذي سنذكره شاهدًا. وقال الحاكم:"قلت: منكر، والمشهور هذا".
يعني حديث أبي هريرة المنكر، وحديث عمرو بن عوف هو المشهور.
وأخرجه الدارقطني 3/ 27 برقم (97) ، والحاكم في المستدرك 2/ 50، من طريق: عبد الله بن الحسين المصيصي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ...
وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله ابن الحسين المصيصي وهو ثقة".
وتعقبه الذهبي بقوله:"قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث".
نقول: قال ابن حبان في"المجروحين"2/ 46:"يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد". وانظر لسان الميزان 3/ 272 - 273، وتلخيص الحبير 3/ 44، وبداية المجتهد 2/ 325 - 326، ونصب الراية 4/ 112، وجامع الأصول 2/ 639.
ويشهد له حديث عمرو بن عوف عند الترمذي في الأحكام (1352) باب: ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في الصلح بين الناس، وابن ماجه في الأحكام (2353) باب: الصلح بين الناس، والدارقطني 3/ 27 برقم (98) ، والحاكم 4/ 101، والبيهقي 6/ 65 من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف- تحرفت عند الحاكم إلى: عون- عن أبيه، عن جده ... وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
نقول: كثير بن عبد الله بن عمرو قال أحمد:"منكر الحديث، ليس بشيء".
وقال ابن معين:"ضعيف الحديث، ليس بشيء". وقال أبو داود:"كان أحد الكذابين". وقال أبو زرعة:"واهي الحديث، ليس بقوي". وقال أبو حاتم:"ليس بالمتين". وقال النسائي، والدارقطني:"متروك الحديث". وضعفه علي بن =