وتسعين وخمس مئة حديث، ثم رتبناها بحسب شيوخه الذين أكثر الرواية عنهم، فكانت:
1 -من طريق الحسن بن سفيان (64) حديثًا.
2 -من طريق أبي يعلى الموصلي (48) حديثًا.
3 -من طريق عبد الله بن محمد الأزدي (41) حديثًا.
4 -من طريق الفضل بن الحباب (36) حديثًا.
5 -من طريق الحسن بن قتيبة اللخمي (34) حديثًا.
6 -من طريق محمد بن خزيمة (13) حديثًا.
7 -ومن طريق. . . .
ثم أحصينا كتاب الطهارة عند كل من ابن خزيمة، وتلميذه ابن حبان فوجدناه (300) ثلاث مئة حديث عند الشيخ. وثمانيةً وأربعَ مئةِ حديث (408) عند التلميذ، منها (28) ثمانية وعشرون حديثًا من طريق شيخه ابن خزيمة، فأين إذًا هذا الانتزاع المدَّعى؟ وهَبْ أن كلام ابن الملقن صحيح - وهو غير صحيح كما رأيت- فإن نشر هذا الكتاب القيِّم يكون العوض عن صحيح ابن خزيمة الذي ضاع ثلاثة أرباعه مع ما ضاع من تراثنا العظيم.
لقد أسلفنا القول: إن هذا الصحيح لقي من الإِهمال والترك ما لا يستحقه كتاب لا يتمتع بمعشار ما يتمتع به هذا المصنف العظيم، ولم يلق من الدراسة والعناية والاهتمام ما لقيه غيره من كتب السنّة المطهرة حتى قام علاء الدين الفارسي (6751 - 735 هـ) بإعادة ترتيبه على أبواب الفقه، فتضلّع به، وسبر ما فيه وهو عالم ذو شأن في هذا المضمار فقال بحق:"فَإِنَّ مِنْ أجْمَعِ المُصَنَّفَاتِ فِي الأخْبَارِ النَبَوِيَّةِ، وَأنْفَعِ المؤلَّفات فِي الآثَارِ المُحَمَّدِيَّةِ كِتَابُ"التَقَاسِيمِ وَالأنْوَاعِ"."