مَا لاَمَنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"أعَجَزْتُمْ إذْ أمَّرْتُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا فَلَمْ يُمْضِ لأِمْرِي الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ. [أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ آخَرَ يُمْضِي أَمْرِيَ الّذِي أَمَرْتُ] [1] بِهِ أوْ نَهَيْتُ عَنْهُ؟" [2] .
1554 - أخبرنا محمد بن الطاهر بن أبي الدميك [3] ببغداد،
= وأحمد"فسلحت رجلًا سيفًا". وعند أبي داود، والحاكم"منهم سيفًا".
(1) ما بين حاصرتين مكرر في الأصلين.
(2) إسناده صحيح، بشر بن عاصم الليثي ترجمه البخاري في الكبير 2/ 77 ولم يورد قيه جرحًا ولا تعديلًا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"2/ 360، ونقل المزي في ترجمة بشر الليثي، والذهبي في الميزان، والخزرجي في الخلاصة عن النسائي أنّه وثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وصحح الحاكم حديثه، وكذلك الذهبي.
وأما ما زعمه ابن القطان من أن النسائي حينما وثقه لم ينسبه فقال:"بشر بن عاصم، ثقة"وقال: إن مراده من ذلك الثقفي، فلا يتوقف عنده، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق". وأما الحافظ ابن حجر فقد قال في تقريبه"صدوق يخطئ". والحديث في الإحسان 7/ 117 برقم (4720) .
وأخرجه أحمد 4/ 110 من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الجهاد (6627) باب: في الطاعة، والحاكم في المستدرك 2/ 114 - 115 من طريق يحيى بن معين، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، به.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
نقول: ليس هو على شرط مسلم، بشر بن عاصم الليثي ليس من رجال مسلم. وانظر"تحفة الأشراف"7/ 342 برقم (10012) ، وجامع الأصول 4/ 71، ونيل الأوطار 8/ 49 - 51.
(3) تقدم التعريف به عند الحديث (481) .