507 -أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا الليث، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح.
= قال:"ننكر عليه ما روى عن عمه مما رفعه". وقال الذهبي في كاشفه:"ثقة، فقيه". وإياس بن عامر ترجمه البخاري في الكبير 1/ 441 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"2/ 281. ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في"تاريخ الثقات"ص: (75) :"إياس بن عامر الغافقي، مصري، تابعي، لا بأس به". وذكره الفسوي في"المعرفة والتاريخ 2/ 502 في ثقات التابعين من أهل مصر. وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 33، 35."
والحديث في الإحسان 3/ 185 - 186 برقم (1895.) .
وأخرجه الفسوي في"المعرفة والتاريخ"2/ 502 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، حدثنا موسى بن أيوب بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى في المسند 3/ 279 برقم (1738) من طريق أبي خيثمة، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا موسى بن أيوب، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه، ونضيف هنا أن الحاكم صححه في المستدرك 1/ 225 وقال الذهبي:"إياس ليس بالمعروف". ثم صححه في 2/ 477 ووافقه الذهبي.
ولنا- في مسند الموصلي- على أنفسنا استدراكان:
الأول: لقد سهونا عن تصحيح"القاري"إلى"الغافقي"في نسبة موسى ابن أيوب،
والثاني: أننا تعجلنا فحكمنا على الإِسناد بالحسن. نسأل- الله السداد.
وقال الخطابي في"معالم السنن"1/ 213:"في هذا دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود لأنه قد اجتمع في ذلك أمرالله، وبيان الرسول-صلى الله عليه وسلم-وترتيبه في موضعه من الصلاة. فتركه غير جائز، وإلى إيجابه ذهب إسحاق. ومذهب أحمد قريب منه، وروي عن الحسن البصري نحو منه."
فأما عامة الفقهاء: مالك، وأصحاب الرأي، والشافعي، فإنهم لم يروا تركه مفسدة للصلاة". وانظر نيل الأوطار 2/ 271 - 273."