= بهذا الإِسناد. وقال:"هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وعنده:"إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت، وإنها تأمرني بطلاقها وقد أبت على إلا ذاك ..."
وأخرجه الطيالسي 2/ 34 برقم (2026) - ومن طريقه أخرجه البغوي في"شرح السنة"13/ 10 برقم (3422) -، وأحمد 5/ 196، وابن ماجة في الطلاق (2089) باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، والحاكم 4/ 152 من طريق شعبة، عن عطاء ابن السائب، به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، شعبة قديم السماع من عطاء.
وعند أحمد- والحاكم بنحوه-:"أن رجلًا أمرته أمه، أو أبوه، أو كلاهما. قال: شعبة يقول ذلك".
وعند ابن ماجة:"أن رجلًا أمره أبوه، أو أمه، شك شعبة". ولم يورد الطيالسي القصة.
وأخرجه- بدون قصة- ابن أبي شيبة 8/ 540 برقم (5452) من طريق محمد بن فضيل
وأخرجه الحميدي 1/ 194 برقم (395) - ومن طريقه هذه أخرجه الحاكم 4/ 152 - ، وأحمد 6/ 445، 451، والترمذي في البر والصلة (1901) باب: ما جاء في الفضل في رضا الوالدين، وابن ماجة في الأدب (3663) باب: بر الوالدين، والطحاوي في"مشكل الآثار"2/ 158 من طريق سفيان- نسبه أحمد 6/ 451، وابن ماجة فقالا: ابن عيينة، وقال الطحاوي: سفيان هو الثوري-.
وأخرجه أحمد 5/ 197 - 198 من طريق حسين بن محمد، حدثنا شريك، وأخرجه البغوي برقم (3421) من طريق ... حماد بن زيد، جميعهم: عن عطاء بن السائب به. وسفيان، وحماد بن زيد سمعا عطاء قبل الاختلاط، فإسنادهما صحيح.
وعند الحميدي أن الذي أمر بالطلاق هو الوالد، وعنده في آخر الحديث:"وربما قال سفيان: إن أبي، وربما قال: إن أبي، أو أمي".
وعند الحاكم- طريق الحميدي-، وأحمد 6/ 445، و 5/ 197 - 198، والترمذي، والطحاوي، والبغوي (3421) أن أيام الأم هي التي أمرت ابنها بطلاق =