1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول قول المرأة في متعلق الحكم من حيض أو طهر على قولين:

القول الأول: أنه يقبل.

القول الثاني: أنه لا يقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

مما وجه به قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت النساء عن كتمان ما في أرحامهن، ولو كان قولهن غير مقبول فيه لما نهين عن كتمانه لعدم الفائدة فيه.

2 -أن متعلق الحكم لا يعلم إلا من قبل المرأة فيقبل قولها فيه لتعذر العلم من غيرها كانقضاء عدتها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول بعدم قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:

1 -حديث: (البينة على المدعى) [2] .

(1) سورة البقرة: [228] .

(2) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 252) .