الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إلزام من ترك الوطء من غير يمين ولا عذر بالوفاء بما يجب عليه من الوطء بطلب الزوجة من غير ضرب مدة: أن عدم الوفاء به إضرار بها والإضرار بها لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} [2] .

الأمر الثاني: ما يعامل به إذا لم تطالب الزوجة بحقها:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يعامل به.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يعامل به:

إذا لم تطالب الزوجة بحقها ورضيت بالمقام على وضعها لم يتعرض لهما.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم التعرض لتارك الوطء من غير يمين إذا لم تطالب الزوجة بحقها ورضيت بالقام على وضعها: أن الحق لها وحدها فإذا لم تطالب به لم يتعرض له، كالحجر على المفلس إذا لم يطلبه الغرماء.

وفيه مسألتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حصول الإيلاء.

(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .

(2) سورة البقرة، الآية: [231] .