الأمر الثاني: وجه فساد عقد النكاح بعدم الرضا ممن يعتبر رضاه:

أن الرضا شرط لصحة العقد، والشرط لا يتم المشروط إلا به فلا يوجد مع عدمه.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: الثالث الولي، وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.

الكلام في هذا المطلب في أريع مسائل هي:

1 -اشتراط الولي.

2 -شروطه.

3 -ترتيب الأولياء.

4 -أثر عدم الولي على العقد.

المسألة الأولى: الاشتراط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الولي في النكاح على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.