الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الولي في النكاح ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو لم يكن الولي شرطًا لما تمكن من العضل.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) [2] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى النكاح من غير ولي ولو لم يكن الولي شرطًا لما انتفى النكاح بعدمه.

3 -حديث: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) [3] .

ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببطلان النكاح بغير ولي، ولو لم يكن الولي شرطًا فيه لما بطل بعدمه.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [4] .

(1) سورة البقرة: [232] .

(2) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ 2085.

(3) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ 2083.

(4) سورة البقرة: [232] .