الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز ترك الجماع من غير يمين للعذر قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع والمعذور بترك الوطء ليس في وسعه الوطء فلا يطالب به.

المطلب الثاني إذا كان ترك الوطء لغير عذر

وفيه مسألتان هما:

1 -إلحاقه بالمولى.

2 -ما يعامل به.

المسألة الأولى: إلحاق من ترك الوطء من غير عذر بالمولى:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق من ترك الوطء من غير يمين لغير عذر بالمولى على قولين:

القول الأول: أنه يلحق به.

القول الثاني: أنه لا يلحق به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

(1) سورة البقرة، الآية: [286] .