الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف وقوع الطلاق وعدمه، فعلى القول بصحة التوكيل يقع الطلاق, وعلى القول بعدم صحة التوكيل لا يقع.

المسألة الثالثة: غير المسلم:

وفيه فرعان هما:

1 -حكم التوكيل.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: حكم التوكيل:

توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق جائز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق ما يأتي:

1 -أن الكافر يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لزوجة غيره.

2 -أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

3 -أن الكافر يصح توكيله في غير الطلاق فيصح توكيله فيه.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -المجنون.

2 -المعتوه.

3 -غير المميز.

المسألة الأولى: المجنون:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -حكم التوكيل.

2 -التوجيه.

3 -الدليل.