الفرع الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة: هو دليل الاشتراط المتقدم.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة ما يأتي:

1 -أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد ما كان لتحديده فائدة.

2 -أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد لكان وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بالمراجعة والطلاق فتبقى لا هي ذات زوج ولا مطلقة كما كان الأمر قبل الإسلام.

وفيها ثلاث مسائل هي:

1 -دليل الاشتراط.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -امتداد زمن المراجعة إلى الاغتسال.

الفرع الأول: الدليل:

دليل اشتراط المراجعة في العدة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت حق الزوج في الرد بالعدة، لقوله: {فِي ذَلِكَ} فإن مرجع الإشارة إلى مدة التربص، وهي العدة.

(1) سورة البقرة، الآية: [228] .