الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه عدم وقوع الخلع.

2 -توجيه عدم وقوع الطلاق.

الجانب الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:

وجه عدم وقوع الخلع ما تقدم في توجيه البطلان.

الجانب الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:

وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا نية.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا قال: متى، أو إذا، أو إن اعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -مناسبته للخلع.

2 -أمثلة تعليق الطلاق على عوض.

3 -وقوع الطلاق به.

4 -الفورية في وقوع الطلاق.

5 -الرجوع عن التعليق.

المسألة الأولى: مناسبة هذا المطلب للخلع:

المناسبة بينهما من وجهين:

الوجه الأول: وجودا لعوض في كل منهما.

الوجه الثاني: البينونة بكل منهما.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة تعليق الطلاق على عوض ما يأتي: