الفرع الثالث: الحكم:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان التأويل في الحلف بحق كان جائزًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز التأويل في الحلف إذا كان بحق ما يأتي:

1 -ما ورد أن رجلًا أخذ ظلمًا فحلف أحد أصحابه أنه أخوه فترك وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال المسلم أخو المسلم [1] .

2 -حديث: (إن في المعاريض مندوحة عن الكذب) .

المسألة الثانية: إذا كان التأويل بغير حق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -ضابطه.

2 -مثاله.

3 -حكمه.

الفرع الأول: ضابط التأويل في الحلف بغير حق:

التأويل في الحلف بغير حق ما كان لإبطال حق أو إحقاق باطل.

الفرع الثاني: المثال:

وفيه أمران هما:

1 -مثال ما كان لإبطال حق.

2 -مثال ما كان لإحقاق باطل.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب (10/ 199) .