الأمر الأوّل: ملك الرقبة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الاشتراط.

2 -دليل الاشتراط.

3 -توجيه الاشتراط.

الجانب الأوّل: الاشتراط:

ملك الرقبة حقيقة أو حكمًا شرط للتكفير بها.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط ملك الرقبة للتكفير بها ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نقلت من لم يجد الرقبة إلى الصيام، ولو لم يكن الملك شرطا ما كان ذلك.

2 -قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [2] . ووجه الاستدلال بها: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع، وغير المالك للرقبة ليس بوسعه التكفير بها، فلا يكلف بها.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط القدرة على الرقبة للتكفير بها: أن الإلزام بها مع عدم القدرة عليها تكليف بما لا يطاق، وذلك معفو عنه بقوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [3] .

(1) سورة المجادلة، الآية: [4] .

(2) سورة البقرة، الآية: [286] .

(3) سورة البقرة، الآية: [286] .