الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الرجوع في تحديد المدة إلى الحاكم.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وجوب الرجوع إلى تحديد المدة إلى الحاكم: أن ترك المجال للمرأة يحدث الفوضى والتلاعب بالأحكام.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن ما كل النساء تعرف الحكم أو تضبط المدة.

الجواب الثاني: أن العلة ليست قاصرة على معرفة المدة، بل أهم منها ضبط الأمور ومنع التلاعب بالأحكام كما تقدم في الاستدلال.

الجواب الثالث: أنها مدة مختلف فيها فيرجع فيها إلى الحاكم ليرفع حكمه الخلاف.

الفرع الثالث: الطلاق بعد التربص:

وفيه أمران هما:

1 -الطلاق.

2 -من يوقع الطلاق.

الأمر الأول: الطلاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في طلاق امرأة المفقود بعد التربص على قولين:

القول الأول: أنها تُطلَّق.

القول الثاني: أنها لا تُطلَّق.