الأمر الأول: بيان الحكم:

المخارجة بين المملوك وسيده جائزة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتي:

1 -أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.

2 -أن كسب المملوك لسيده فإذا تنازل لمملوكه عن شيء منه كان تنازلًا عن بعض حقه فيجوز كما لو ملكه شيئًا من ماله.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على جواز المخارجة فعل بعض الصحابة - رضي الله عنهم -.

الفرع الثاني: الحكم الوضعي:

وفيه أمران هما:

1 -الحكم من حيث الصحة والفساد.

2 -الحكم من حيث الجواز واللزوم.

الأمر الأول: الحكم من حيث الصحة والفساد:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

المخارجة بين المملوك وسيده صحيحة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتى:

1 -أن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على البطلان.