المسألة الثانية: التقصير في النفقة:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم التقصير.

2 -حل التقصير.

الفرع الأول: حكم التقصير:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

التقصير في نفقة البهائم لا يجوز كالتقصير في نفقة بني آدم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم التقصير في نفقة البهائم ما تقدم في توجيه حكم الإنفاق.

الفرع الثاني: حل التقصير:

وفيه ستة أمور هي:

1 -الإجبار على النفقة.

2 -الإنفاق من مال صاحبها.

3 -الاستدانة عليه.

4 -الإجارة.

5 -البيع.

6 -الذبح.

الأمر الأول: الإجبار على النفقة:

وفيه جانبان هما:

1 -حالة الإجبار.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حالة الإجبار:

الإجبار على الإنفاق إذا كان التقصير إهمالًا أو بخلًا وليس عجزًا.