الفرع الثالث: حكم الإلحاق:

وفيه أمران هما:

1 -الإلحاق.

2 -ما يستثنى.

الأمر الأول: حكم الإلحاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق ملك اليمين بالعقد في الوطء على قولين:

القول الأول: أنه يلحق به، فكل وطء حرم بالعقد حرم بملك اليمين.

القول الثاني: أنه لا يلحق به، فيباح بملك اليمين ما لا يباح بالعقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فتشمل الجمع بملك اليمين.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) [2]

(1) سورة النساء [23] .

(2) صحيح البخاري/ باب لا تنكح المرأة على عمتها/5109.